إثيوبيا: نمتلك "حقا سياديا" في استخدام مواردنا بنهر النيل

أكدت إثيوبيا، ممثلة بوزير المياه والطاقة هبتامو إيتيفا، امتلاكها الكامل للحق السيادي في استغلال مواردها المائية المتوفرة في حوض نهر النيل. جاء هذا التأكيد في سياق الحديث عن تطوير البلاد واستخدامها لهذه الموارد بشكل يتوافق مع مصالحها التنموية.

شدد الوزير الإثيوبي على أن بلاده تستند في موقفها هذا إلى مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه. هذا المبدأ الذي يوجه العلاقات الدولية المتعلقة بتقاسم الموارد المائية، يمنح الدول الحق في الاستفادة من حصتها دون إلحاق ضرر جسيم بالغير.

في السياق ذاته، رفضت أديس أبابا، على لسان إيتيفا، أي دعوات تطالبها بالحصول على موافقة مسبقة من دول المصب قبل الشروع في تنفيذ مشاريعها المائية على النهر. اعتبرت إثيوبيا أن مثل هذه المطالب تتجاوز حقها السيادي في إدارة مواردها الداخلية.

يأتي هذا الموقف ليؤكد التزام إثيوبيا بمسارها التنموي الذي يشمل استغلال مواردها المائية، مع التأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن الحقوق السيادية للدولة، ولا تتطلب إذنًا خارجيًا وفقًا لما تراه أديس أبابا من مبادئ قانونية دولية.