العراق أمام اختبار السلاح.. هل تعرقل المنطقة حسابات بغداد؟

تواجه الحكومة العراقية تحديًا مفصليًا مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة. هذا الموعد، الذي يحل بحلول شهر يونيو المقبل، يضع بغداد أمام اختبار حقيقي لقدرتها على تنفيذ سياساتها المعلنة بخصوص امتلاك السلاح وحصره في المؤسسات الرسمية.

تطرح هذه المرحلة تساؤلات جوهرية حول فعالية التفاهمات السياسية التي أُبرمت حتى الآن. فهل ستكون هذه التفاهمات كافية لإقناع الفصائل المعنية بتسليم أسلحتها، أم أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على هذا المسار؟

لا شك أن التعقيدات الإقليمية تزيد من صعوبة المشهد. فالارتباطات المحتملة لبعض الكيانات المسلحة بالتطورات الجارية في المنطقة قد تشكل عقبة كبرى أمام الجهود الحكومية. هذا البعد الخارجي يمكن أن يعرقل التقدم الذي تسعى إليه الحكومة في بسط سيطرتها الكاملة على جميع الأسلحة الموجودة داخل البلاد.

لذلك، يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق. فإما أن تتمكن الجهود المحلية من إحراز تقدم ملموس في ملف حصر السلاح، أو أن تؤدي الحسابات الإقليمية إلى تعقيد الموقف وتأجيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام الذي تسعى إليه الدولة.