65.4 % من وحدات الحكومة المنفذة بـ2024-2025 للإسكان الاقتصادي

كشفت بيانات صادرة عن جهات حكومية عن توجه بارز نحو دعم الإسكان الاقتصادي خلال العام المالي 2024-2025. وأوضحت الإحصائيات أن نسبة كبيرة من الوحدات السكنية التي تتولى الحكومة تنفيذها تخصص لهذه الفئة، مما يعكس اهتمامًا بتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

وبلغت النسبة المخصصة للإسكان الاقتصادي ضمن المشروعات الحكومية 65.4% من إجمالي الوحدات المنفذة خلال الفترة المذكورة. ويشير هذا الرقم إلى استراتيجية واضحة تهدف إلى توفير سكن بأسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ووفقًا لما هو متاح من معلومات، فقد ارتفع حجم الوحدات السكنية التي تولى القطاع الحكومي تنفيذها خلال العام المالي 2024-2025. ووصل العدد الإجمالي لهذه الوحدات إلى حوالي 104.8 ألف وحدة سكنية.

ويمثل هذا العدد نسبة 49.4% من إجمالي الوحدات السكنية التي يجري تنفيذها بشكل عام في البلاد. ويبرز ذلك الدور المحوري الذي تلعبه الجهات الحكومية في سوق العقارات وتوفير الحلول السكنية المتنوعة.