"الرقابة المالية" تمنح 12 شركة وجهة موافقات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على قيام عدد من الكيانات بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على دعم وتوسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة داخل السوق المصري، وتفعيل دور الشركات في تنويع الأدوات المالية المطروحة.

وقد شملت هذه الموافقات، التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، 12 شركة وجهة مختلفة. وتنوعت هذه الموافقات بين الإذن بالتأسيس والقيد في السجلات المخصصة لذلك، بالإضافة إلى منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمتطلبات السوق المتنامية، وتأكيداً على أهمية الأنشطة المالية التي لا تندرج تحت مظلة البنوك التقليدية. وتشمل هذه الأنشطة عادةً مجالات مثل التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وإدارة الأصول.

ولم يقتصر القرار على مجرد السماح بمزاولة هذه الأنشطة، بل امتد ليشمل أيضاً تأسيس صناديق استثمار جديدة. ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، تتيح خيارات أوسع للمستثمرين وتساهم في تعزيز السيولة والنمو الاقتصادي.

ويُعول على هذه الموافقات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إفساح المجال أمام كيانات جديدة للمساهمة في توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الشمول المالي في البلاد.