هل يكفي العقد العرفي لطرد الغاصب من العقار؟.. «النقض» تحدد الشروط

تثير مسألة مدى حجية العقد العرفي في دعاوى طرد الغاصب من العقارات تساؤلات قانونية مهمة، خاصة فيما يتعلق بقدرة المشتري بموجب هذا النوع من العقود على استرداد حيازته. تتناول المحاكم هذه القضية بشكل متكرر لتحديد الشروط التي يمكن بموجبها للمشترين بعقود عرفية المطالبة بإخلاء العقارات المحتلة.

أكدت أحكام محكمة النقض المصرية على مبادئ أساسية في هذا الصدد، موضحةً أن وجود عقد بيع عرفي قد لا يكون كافيًا بمفرده لإثبات الملكية المطلقة، ولكنه يمكن أن يُعد سندًا للمطالبة بالحيازة. يقع على عاتق من يدعي تملك العقار إثبات حقه في الحيازة، لا سيما في مواجهة من يضع يده عليه دون سند.

تُبرز القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض أهمية البينة والدليل في هذه النزاعات. فمجرد عجز المدعى عليه عن تقديم ما يثبت ملكيته للعقار، أو يبرر حيازته، لا يعني بالضرورة قبول دعوى الطرد تلقائيًا، بل يجب أن يكون المدعي ذاته مستندًا إلى ما يُعضد حقه في المطالبة بإخلاء العقار.

تضع المحكمة ضوابط واضحة تحكم هذه القضايا، حيث ينبغي للمشتري بعقد عرفي أن يقدم ما يثبت حقه في الحيازة كمالك أو صاحب حق انتفاع، وأن يكون المدعى عليه غاصبًا لا يمتلك أي سند قانوني لوجوده في العقار. تُشكل هذه المعايير إطارًا لفض النزاعات المتعلقة بملكية وحيازة العقارات.